أعلن السناتور الجمهوري توم تيليس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نورث كارولاينا، عن تراجعه عن عرقلة تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وجاء هذا الإعلان خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، حيث أكد تيليس استعداده للسماح ببدء إجراءات المصادقة الرسمية في المجلس.

ويرتبط هذا التغيير المفاجئ في موقف تيليس بقرار وزارة العدل الأمريكية الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي قضى بإغلاق التحقيق الجنائي المفتوح ضد رئيس البنك الحالي جيروم باول. وكان السناتور الجمهوري قد اعتبر سابقاً أن استمرار التحقيق يمثل تهديداً مباشراً لاستقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد.

وتعهد تيليس في وقت سابق بمنع تعيين أي مرشح جديد لقيادة البنك المركزي ما دام التحقيق مع باول قائماً، مشدداً على ضرورة حماية البنك من الضغوط السياسية. ومع إغلاق الملف القانوني، يرى السناتور أن الطريق بات ممهداً لضمان انتقال سلس للسلطة داخل أروقة الاحتياطي الاتحادي.

ومن المتوقع أن تنهي هذه الخطوة شهوراً من حالة عدم اليقين التي أحاطت بمستقبل كيفن وارش المهني، حيث يمهد قرار تيليس الطريق لإقرار التعيين قبل منتصف شهر مايو المقبل. وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول الرسمية والمقررة في الخامس عشر من الشهر ذاته.

وتعود جذور الأزمة إلى شهر يناير الماضي، عندما كشف جيروم باول عن فتح وزارة العدل تحقيقاً جنائياً يتعلق بإدارته لمشروع تجديد مبنيين تابعين للبنك في واشنطن. وبلغت تكلفة هذا المشروع الضخم نحو 2.5 مليار دولار، مما أثار تساؤلات قانونية وإدارية حول آليات الإنفاق والتعاقد.

ووصف باول التحقيقات في مقطع فيديو سابق بأنها محاولة للترويع السياسي، متهماً إدارة ترامب بممارسة ضغوط غير قانونية على البنك المركزي. وأشار باول إلى أن الهدف الحقيقي من هذه التحركات كان إجباره على خفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع رغبات البيت الأبيض.