خفض محللون توقعاتهم ‌‌للنمو الاقتصادي في مصر، في استطلاع أجرته رويترز لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت الحرب على إيران إلى ⁠⁠ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكلفة النقل والإنتاج الصناعي، وارتفاع مستوى ⁠⁠التضخم.

وأشار متوسط تقديرات 12 خبيرا اقتصاديا في الفترة من 8 أبريل/نيسان حتى 23 أبريل/نيسان الجاري إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيبلغ 4.6% في السنة المنتهية في يونيو/حزيران المقبل، و4.6% أيضا في السنة ⁠⁠المالية التالية 2026-2027.

وفي استطلاع أجري في يناير/كانون الثاني، أي قبل اندلاع الحرب، توقع خبراء نموا بـ4.9% للاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي نُفذت في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين كانت قد بدأت تؤتي ثمارها.

وقال باسكال ديفو الخبير الاقتصادي في بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي: نتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في الفترة المقبلة، حتى لو عادت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي. وهذا سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في مصر".

وأضاف ديفو "في هذا السياق، نتوقع تباطؤا للنشاط في مصر، ولكن ليس انخفاضا حادا".

وتراجع النمو في مصر إلى 2.4% في فترة 2023-2024، لكنه تحسن نسبيا بعد مارس/آذار 2024 عندما خفضت مصر بحدة قيمة عملتها الجنيه، ورفعت ‌‌أسعار الفائدة، وذلك في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي للحصول على قروض وضمانات ائتمانية من صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار.