أعلنت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن اتخاذ تدابير تقشفية طارئة شملت تقليص أيام العمل والدراسة في كافة أقاليمها الخمسة. وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي في ظل أزمة مالية خانقة تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ملايين اللاجئين، مما دفعها لتعديل الجدول الزمني للمؤسسات التعليمية التابعة لها.

وبموجب القرارات الجديدة، تقرر تقليص دوام المدارس في الضفة الغربية المحتلة وبقية المناطق ليصبح أربعة أيام فقط في الأسبوع بدلاً من خمسة. وتهدف هذه الخطوة إلى خفض النفقات التشغيلية مع محاولة الحفاظ على الحد الأدنى من المسيرة التعليمية وضمان عدم توقفها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

كما شملت حزمة الإجراءات خفض دوام الموظفين في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الكادر التعليمي، بنسبة تصل إلى 20 بالمئة. وأكدت مصادر مسؤولة أن هذا القرار يطبق في أقاليم العمليات الخمسة التي تضم الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لضمان توزيع الأعباء المالية المتبقية على كافة القطاعات.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أن هذه التدابير ستظل سارية المفعول حتى نهاية العام الجاري كحد أدنى، واصفة إياها بأنها إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف الراهنة. وتسعى الأونروا من خلال هذا التقشف إلى تأمين استمرارية الخدمات الإغاثية والصحية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للاجئين.

وكان مدير الاتصال في الوكالة، جوناثان فاولر، قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من أن الضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة أدت بالفعل إلى تراجع جودة وحجم الخدمات بنسبة 20 بالمئة. وأوضح فاولر أن العجز المالي المتراكم بات يهدد الكيان المؤسسي للوكالة وقدرتها على تنفيذ التفويض الأممي الممنوح لها منذ عقود.

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى حملة التحريض التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الوكالة وموظفيها عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023، مما دفع دولاً مانحة لتعليق تمويلها. ورغم استئناف بعض الدول لدعمها، إلا أن الفجوة التمويلية لا تزال واسعة جداً، مما أثر بشكل مباشر على الرواتب والخدمات اللوجستية في المخيمات.