عاد قانون مقاطعة إسرائيل في لبنان إلى واجهة المشهد السياسي مجدداً، مدفوعاً بضغوط أميركية مكثفة تهدف إلى تعليق العمل بالتشريعات التي تجرّم التواصل مع الجانب الإسرائيلي. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع انطلاق مسار مفاوضات مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، في محاولة لتجاوز العقبات القانونية التي تحظر أي شكل من أشكال التعامل الدبلوماسي أو التجاري.

وأفادت مصادر بأن مجموعة من النواب الأميركيين وجهوا رسائل رسمية إلى السفير الأميركي في لبنان، يحثون فيها على ممارسة ضغوط فعلية على الحكومة اللبنانية لتعطيل مفاعيل هذا القانون. واعتبر المشرعون الأميركيون أن استمرار العمل بهذه القوانين يعرقل المسار الدبلوماسي ويؤثر سلباً على جهود تثبيت الاستقرار في المناطق الحدودية بين الجانبين.

وزعمت الرسائل الأميركية أن قوانين المقاطعة اللبنانية تساهم في تقويض السيادة الوطنية وتحد من القدرة على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. كما أشارت التقارير إلى أن هذه التشريعات ترفع من منسوب مخاطر سوء التقدير الميداني، وهو ما دفع واشنطن وإسرائيل للمطالبة بإلغائها لتسهيل عملية التفاوض الجارية.

في المقابل، أكدت مصادر لبنانية مطلعة أن ملف تعديل أو إلغاء قانون المقاطعة لا يمثل أولوية لدى السلطات اللبنانية في المرحلة الراهنة، رغم حجم الضغوط الخارجية الممارسة. وتتمسك القوى السياسية اللبنانية بالثوابت القانونية التي تنظم العلاقة مع الاحتلال، خاصة في ظل استمرار التوترات الميدانية والخروقات المتكررة.

ويعود تاريخ قانون مقاطعة إسرائيل في لبنان إلى العام 1955، حيث أقرته السلطات اللبنانية كإطار قانوني شامل يحظر أي تعامل مع الاحتلال. وقد حمل القانون عند صدوره توقيع كبار مسؤولي الدولة آنذاك، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية كميل شمعون ورئيس الوزراء سامي الصلح، ليصبح ركيزة في السياسة الخارجية اللبنانية.

وتنص المادة الأولى من هذا القانون بوضوح على حظر عقد أي اتفاق، سواء بشكل مباشر أو عبر وسيط، مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم. ويشمل هذا الحظر الصفقات التجارية والعمليات المالية وأي نوع من أنواع التعامل مهما كانت طبيعته، مع اعتبار الشركات الأجنبية ذات الفروع الإسرائيلية ضمن دائرة الحظر.