أعلن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، همام حمودي، عن المحددات الرئيسية التي اعتمدها الإطار التنسيقي لحسم ملف رئاسة الحكومة الجديدة. وأوضح حمودي أن التحالف وضع ثلاثة معايير أساسية لا يمكن التنازل عنها، تتمثل في نيل القبول الوطني الواسع، والالتزام الكامل برؤية المرجعية الدينية العليا، وضمان تحقيق المصالح العليا للدولة العراقية في المرحلة المقبلة.

وأكد القيادي البارز في الإطار التنسيقي أن عملية الاختيار تخضع لموازين دقيقة تشمل نتائج الأصوات الانتخابية وحجم الكتلة النيابية داخل البرلمان، بالإضافة إلى التوافق مع القوى الوطنية. وشدد على أن التحالف يحرص بشكل قطعي على أن يكون المرشح قادراً على إدارة المنصب بنجاح، مع ضرورة حصوله على إجماع كافة مكونات الإطار التنسيقي لضمان الاستقرار السياسي.

وفي سياق متصل، أشار حمودي إلى أن الإطار التنسيقي سيلعب دور المرجعية السياسية والغطاء الداعم لرئيس الوزراء القادم في تنفيذ برنامجه الحكومي. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه الساحة السياسية ترقباً كبيراً، خاصة مع تداول أنباء عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده اليوم السبت والمخصص للإعلان الرسمي عن اسم مرشح رئاسة الوزراء.

ويعد هذا التأجيل في حسم هوية المرشح هو الثالث من نوعه خلال أسبوع واحد، مما يعكس حجم التحديات والتعقيدات التي تواجه القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق نهائي. وتتزايد الضغوط على الإطار التنسيقي، باعتباره التحالف الشيعي الأكبر في البلاد والمحرك الرئيسي لعملية تشكيل الحكومة، لإنهاء حالة الانسداد السياسي القائمة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وكان الإطار قد أعلن في وقت سابق، وتحديداً في الرابع والعشرين من يناير الماضي، عن ترشيح نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء مجدداً. إلا أن هذا الترشيح واجه عقبات دولية بارزة، حيث أفادت تقارير بموقف معارض من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي دعا الأطراف العراقية صراحة إلى الامتناع عن انتخاب المالكي لهذا المنصب، مما أضاف بعداً دولياً للأزمة.

وتسعى القوى المنضوية تحت لواء الإطار التنسيقي حالياً إلى موازنة الضغوط الخارجية مع الاستحقاقات الداخلية والمطالب الشعبية. ويبقى التساؤل قائماً حول قدرة التحالف على تجاوز الانقسامات الداخلية والاعتراضات الخارجية لتقديم شخصية تحظى بالتوافق المطلوب، في ظل استمرار المشاورات المكثفة خلف الأبواب المغلقة لحسم هذا الملف الشائك.