قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن العودة إلى "مستوطنة صانور" حلقة في مسلسل الضم الزاحف، وأحلام فرض السيادة.

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال أعادت يوم الأحد الماضي إحياء مستوطنة "صانور"، خلال مراسم تدشين شارك فيها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، وعدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، من بينهم وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب عدد من قادة المستوطنين.

وأشار إلى أن المستوطنة كانت قد أُخليت ضمن خطة الانفصال التي نفذتها حكومة شارون عام 2005، وتشكلت على أراضي بلدة صانور جنوب مدينة جنين، موضحاً أن مراسم التدشين شهدت عودة 16 عائلة من المستوطنين إلى الموقع، تحت ما سُمّي بـ"عودة العائلات".

وللتذكير، تُعدّ "صانور" واحدة من أربع مستوطنات معزولة، إلى جانب حومش وغانيم وكديم، والتي أُقيمت في ثمانينيات القرن الماضي، وأصبحت بعد اتفاق أوسلو جيوباً معزولة داخل مناطق (ج)، ما أدى إلى تقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن هذا المسار بدأ يتغير في آذار/مارس 2023، مع المصادقة على تعديل "قانون الانفصال من جانب واحد"، حيث ألغى الحظر المفروض على عودة المستوطنين إلى المناطق التي تم إخلاؤها سابقاً.

وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، قال في كلمته، إن الحكومة تسعى إلى توسيع ما وصفه بـ"السيطرة الإسرائيلية" في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هناك خطوات مرتقبة لشرعنة نحو 140 بؤرة استيطانية، معتبراً ذلك "خطوة إضافية لتعزيز الاستيطان وإضعاف محاولات الفلسطينيين لترسيخ وجودهم في المنطقة".