بيان صحفي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

أنجزت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم السبت، مهامها الرقابية على مجريات الانتخابات المحلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة – دير البلح، وذلك بمشاركة 90 مراقباً ومراقبة مدرَّبين على أسس الرقابة المهنية وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

ووفق بيان صدر عن الجمعية، فقد شمل نطاق العمل الرقابي زيارة 95 مركز اقتراع في مختلف المناطق المستهدفة، وهو ما يمثّل حضوراً ميدانياً واسعاً يعكس جدية الجمعية في أداء مهمتها الرقابية. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية كانت قد سجّلت في مرحلة التحضير 130 مراقباً ومراقبة، بعد أن نالت اعتمادها رسمياً بوصفها هيئةً رقابيةً محليةً من قِبل لجنة الانتخابات المركزية، وخضع جميع المراقبين والمراقبات لبرامج تدريبية متخصصة أهّلتهم/نّ للاضطلاع بهذه المهمة بكفاءة واحترافية عالية.

أبدى فريق الرقابة تقديره للجهود الملموسة التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية في إدارة العملية الانتخابية، مُسجِّلاً جملةً من الملاحظات الإيجابية التي انعكست على مستوى التنظيم والإجراءات المتبعة داخل مراكز الاقتراع. وفي الوقت ذاته، رصد الفريق الميداني عدة مخالفات وإشكاليات تستوجب الإشارة إليها في هذا البيان.

على صعيد المخالفات الميدانية، وثّقت الجمعية 31 مخالفة (حتى وقت صدور البيان) على نظام الشكاوى الإلكتروني التابع للجنة الانتخابات المركزية، وذلك استناداً إلى ما رصده مراقبوها ومراقباتها على امتداد يوم الاقتراع. وتتوزع هذه المخالفات على عدة محاور؛ ففيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، سُجِّلت محاولات ضغط وتوجيه من بعض المرشحين ووكلائهم/نّ على الناخبين في المحيط المباشر لمراكز الاقتراع، وهو ما يُشكّل استمراراً محظوراً للدعاية الانتخابية خلال يوم الاقتراع. وعلى صعيد إمكانية الوصول، تبيّن وجود قصور واضح في تهيئة عدد من مراكز الاقتراع لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة، مما أفضى إلى صعوبات فعلية في الوصول وخلق بعض مظاهر الفوضى في محيط تلك المراكز. وفيما يتعلق بالناخبين الأميين، رصد المراقبون والمراقبات خروقات من بعض مرافقيهم، تمثّلت في محاولة التأثير على توجهاتهم/نّ التصويتية بدلاً من الاقتصار على تقديم المساعدة الإجرائية المسموح بها قانوناً. كما سُجِّلت حالة انتحال هوية لإحدى الناخبات، تسبّبت في توتر داخل أحد مراكز الاقتراع وأربكت سير العملية لفترة من الوقت. وعلى صعيد الازدحام، أدى تكدّس الحشود أمام عدد من المراكز إلى صعوبات جدية في الوصول، لا سيما بالنسبة للنساء اللواتي واجهن عقبات إضافية في الوصول بيسر وأمان إلى مراكز الاقتراع.

وقد تولّت لجنة الانتخابات المركزية معالجة غالبية هذه المخالفات بصورة فورية عند الإبلاغ عنها، فيما واصلت فرق الرقابة متابعة الحالات المتبقية وتوثيقها وفق الإجراءات والآليات المعتمدة. بحسب البيان.